![العراق . زواج الفتيات المبكر في ازدياد](https://press.alyoum9.net/wp-content/uploads/2022/06/اق.jpg)
أظهر تقرير للأمم المتحدة زيادة ملحوظة في نسبة الزواج المبكر بين الفتيات العراقيات وحذر من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، إلى جانب جهود تنظيم لقاءات لمناقشة الظاهرة ووضع حلول للحد من الزواج المبكر.
بحسب بيان صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، بناء على نتائج المسح الاجتماعي والصحي الوطني للمرأة العراقية، المنفذ بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء ومكتب الإحصاء الكردستاني وبدعم من الأمم المتحدة للسكان. صندوق العراق – مكتب 2021، نسبة المتزوجات قبل سن 18
وبلغت نسبة الزواج في العراق 25.5٪، فيما بينت نتائج المسح أن إقليم كردستان لديه نسبة زواج 22.6٪ لنفس المؤشر.
وأضاف أنه لوحظ مؤخرًا أن الزواج المبكر قد زاد بشكل كبير خلال العقد الماضي، وفي كثير من الحالات منعت هذه الممارسة الفتيات والنساء من الوصول إلى عوامل التمكين ويمكن أن تضيف أعباء وعوائق أمام تعليمهن. و تطور.
وشدد ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية تعزيز البرامج المشتركة لتجنب الزواج المبكر وتمكين الفتيات من تحقيق تطلعاتهن من خلال التعليم والمسارات البديلة.
وأكد الباحث في الشؤون الاجتماعية سنن الزيادي أن زواج القاصرات ما زال ممارسة في العراق وعبر حدود القرى إلى المدن.
وقالت “المؤشرات التي لدينا تؤكد فشل هذه الزيجات وكونها تنتهي بالطلاق خلال فترة قصيرة مما سيلحق الضرر بالمجتمع”.
ولفتت إلى أن قلة الوعي لا تزال تؤثر على المجتمع إلى حد كبير، مما يحرم الفتيات من استكمال دراستهن ويجبرهن على الزواج المبكر.
وشددت على ضرورة وجود برنامج تعليمي حول الموضوع ولكي تفهم الفتيات كيفية حماية أنفسهن من آثار الزواج المفروض عليها.
كما دعت إلى تشديد العقوبات القانونية على من يجبرون الفتيات على الزواج المبكر، وأهمية توفير الحماية القانونية للفتيات لحماية حقوقها ومنعها من الزواج المبكر.
وتعرضت الحكومة لانتقادات لتجاهلها الوثيقة وفشلها في المتابعة رغم عواقبها الوخيمة على المجتمع.
وفقًا لبيانات وزارة العدل العراقية في بغداد، فإن معظم زيجات القاصرات تتم خارج المحكمة في إطار ما يسمى بالعقد العربي، أي عقد الزواج الموقع من المحكمة من قبل متبرع، عادة ما يكون شيخ مسجد. القرية أو الحي.
يحدد قانون الأحوال الشخصية العراقي عقوبات لمن هم دون سن الخامسة عشرة يتزوجون خارج المحكمة، وتتراوح ما بين السجن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار عراقي (حوالي 800 دولار).
* العربي الجديد